تصدر ملف المستبعدين في العملية السياسية العراقية التي طغت على اجتماعات الرئاسات يوم أمس غالبية صفحات الصحف العربية الصادرة اليوم الاحد 7/2/2010 فضلا عن تناولها التهديدات الصهوينية في المنطقة والحذر الذي يسود حزب الله اللبناني من مغبة صهوينية ولم تغفل عن التطورات الميدانية الايرانية...
صحيفة الصباح العراقية سلطت الاضواء على مصير الهيئة التميزية بِشان حسم قضية المستبعدين بعنوان (مباحثات بين الكتل تسبق جلسة البرلمان.. والمفوضية تتوقع ردّ المحكمة الاتحادية خلال ساعات) وقالت "بين اجتماع الرئاسات أمس، واجتماع البرلمان اليوم، تقف الهيئة التمييزية أمام خيارين في حل قضية المستبعدين من الترشيح للانتخابات، فإما حسم الملف خلال الأيام الخمسة المتبقية لبدء الحملات الدعائية وهو ما دعا اليه اجتماع الرئاسات الثلاث أمس، أو سحب الثقة منها في حال اخفاقها بإيجاد حل قانوني للأزمة التي مازالت تتصدر المشهد السياسي، فيما الانتخابات التشريعية على الأبواب.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب عصر اليوم جلسة استثنائية لبحث أزمة استبعاد المرشحين، تسبقها اجتماعات مكثفة بين الكتل السياسية في مسعى لبلورة موقف موحد حيال ملف استبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة.وقال مصدر في رئاسة مجلس النواب: ان البرلمان سيبحث في جلسته اليوم استصدار قرار ملزم للهيئة التمييزية ينص على ضرورة حسم ملف المستبعدين عن الانتخابات خلال الاسـبوع الجاري، وهو ما يتطابق وفحوى اجتماع الرئاسات أمس.وأضاف المصدر لـ"الصباح" انه بخلاف ذلك قد يقرر مجلس النواب سحب الثقة عن الهيئة التمييزية.وكانت الرئاسات الثلاث قد دعت في ختام اجتماع لها في وقت سابق أمس، الى حسم قضية المستبعدين قبل انطلاق الحملات الدعائية، مع التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في السابع من اذار المقبل.وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود، اضافة الى نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ونائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس، البحث في تداعيات قرار الهيئة التمييزية بشأن المستبعدين.واتفقت الرئاسات بحسب بيان حكومي تسلمت "الصباح" نسخة منه، على ضرورة حسم ملف المستبعدين على وفق القانون وتقديم الايضاحات الى الهيئة التمييزية، والنظر في الطعون بحسب الأدلة المقدمة لها، على ان تنجز الأخيرة مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الدعائية الانتخابية، المقررة يوم الجمعة المقبل، بغية اتاحة الفرصة امام مفوضية الانتخابات لإنهاء اجراءاتها ضمن الموعد المحدد للانتخابات.
وفي الشأن ذاته بحثت صحيفة العرب القطرية في قضية المستبعدين التي طغت على اجتماعات الرئاسات الاربعة العراقية يوم امس وقالت الصحيفة تحت عنوان (البرلمان العراقي يدعو «المساءلة والعدالة» لتقديم أدلة لاستبعاد المرشحين )
ان "رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامـرائي دعا إلى تحـديـد فترة زمنية لتقديم هيئة "المساءلة والعدالة" كافة الوثائق والأدلة التي لديها ضد المرشحين الذين استبعدتهم، وبخلافه يعد الإقصاء لاغيا.وقال بيان لمكتب رئيس مجلس النواب أمس: "إن السامرائي أعرب خلال استقباله "أد ميلكرت" مسؤول بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق عن قلقه من ترحيل الأزمة إلى ما بعد الانتخابات، بعد أن يتبين عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، وبذلك ستكون أجواء الإقصاء أكثر حدة، وأكثر عرضة للتسييس". وأضاف البيان: "إن السامرائي أكد أهمية وجود المراقبة والتدقيق على كافة مفاصل العملية الانتخابية، ولغاية ظهور النتائج النهائية، مشددا على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حساسة للغاية، ولا بد من ضمان إجراء الانتخابات بمنتهى الشفافية والوضوح". وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا الأوضاع الجارية والنتائج المترتبة على قرار الهيئة التمييزية، وأثر ذلك على سير العملية الانتخابية. من جانب آخر، أعلنت مصادر مطلعة أن اجتماع الرئاسات الأربع سيناقش قضية المستبعدين من الانتخابات المقبلة، وقرار "الهيئة التمييزية" بالسماح لهم بالمشاركة فيها، فيما رأت مصادر أخرى أن الاجتماع قد لا يعقد، بسبب وجود نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في واشنطن، فيما يوجد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في مدينة السليمانية التي تطوقها الثلوج.وكان رئيس مجلس النواب إياد السامرائي دعا الجمعة الماضية إلى عقد اجتماع للرئاسات الأربع (مجلس رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى)، للوصول إلى تسوية بشأن استبعاد عدد من الكيانات والشخصيات السياسية من قبل هيئة "المساءلة والعدالة".

غطت صحيفة الدستورالاردنية الاجتماع الرباعي يوم امس والتي خصص لمناقشة قضية المستبعدين جاء ذلك تحت عنوان (الانتخابات العراقية تدخل مأزقا جديدا )
وقالت ان "الانتخابات التشريعية العراقية دخلت في مأزق جديد قبل شهر واحد من إجرائها بعد السماح لحزب البعث المحظور دستوريا بالمشاركة ، وعقدت الرئاسات الأربع في العراق امس اجتماعا لمناقشة تداعيات القرار الهيئة قبيل الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي المقررة اليوم وسط مخاوف من الاتفاق على تأجيل موعد لانتخابات.وأثار قرار الهيئة التمييزية بتأخيرالنظر في الطعون المقدمة من قبل المستبعدين وفق قرار الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة إلى ما بعد انتهاء الانتخابات والسماح لهم بدخول المعترك الانتخابي عاصفة من ردود الافعال بين مؤيد ورافض. وقال النائب عباس البياتي عضو الائتلاف العراقي الموحد ، إن الهيئة التمييزية تصرفت خارج صلاحياتها واتخذت قرارا ليس من اختصاصها حيث إن اختصاصها يتعلق فقط بموضوع الطعون الخاصة بالمبعدين وان تأجيل البت بهذه الطعون لمابعد الانتخابات ليس من صلاحيتها". وذكر البياتي وهو نائب مقرب من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ،"ان موعد الانتخابات قائم وهو استحقاق دستوري وقانوني لايمكن بأي حال من الأحوال تأجيل الانتخابات ". من جانبه ، قال النائب اسامة النجيفي عضو القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي "أعتقد أن قرار الهيئة التمييزية هو الحل لنزع فتيل الازمة واجراء الانتخابات واعطاء مساحات واسعة للحل ولا أعتقد أن في قرار الهيئة التمييزية اية عرقلة او تأخير في سير الانتخابات التي ستجرى في موعدها الموحد دون أي تاخير".

وفي الشان العربي صحيفة الراية القطرية كشفت عن قرب مواعيد الحرب التي يتحدث عنها الكيان الصهويني في المنطقة وقالت تحت عنوان (دمشق: نتنياهو يؤيد الحرب الشاملة بالمنطقة)
ان "سوريا اكدت أن التهديدات التي تصدر من شخصيات وقيادات صهيونية تعبر عن منطق الحكومة الصهيونية البعدين السياسي والعسكري معا، وتوضح نيات "الكيان الصهيوني" بشن حروب جديدة في المنطقة و"الذهاب بها نحو حرب شاملة لا توفر مدنا ولا بنى تحتية ولا بشرا ولا إمكانات ولا يدرك أحد مداها الأقصى وحدودها النهائية وموعد نهايتها وحجم الفوضى والدمار الذي يمكن أن تخلفه". وقالت صحيفة "تشرين" السورية في عددها الصادر امس: "لطالما اعتقد الكيان الصهياني بوسعه أن يشن الحروب وتنأى بنفسها عن نتائجها ولطالما ظنت خطأ أن بوسعها أن تكون صاحبة القرار وسيدة الموقف حين تشاء وكيفما تشاء". وأوضحت: "لطالما فعل الكيان الصهويني ذلك في الماضي، ولطالما جربت صبرا سوريا وعربيا وإسلاميا عميقا وغير محدود ولكنه في المحصلة صبر معدود سينفد في الوقت الذي تجرب فيه الكيان الصهيوني اختبار صلابة سوريا وعزيمتها وإصرار شعبها على استعادة أرضه المحتلة بكل الوسائل المشروعة والمتاحة والممكنة دون تمييز بين هذه الوسائل ودون أولويات بينها آنذاك".

صحيفة البيان الاماراتية نقلت الاستعدادات التي تسود حزب الله من حرب صهيونية قادمة بينما نفى احد اعضاء الحزب ان تكون هناك حرب جاء ذلك تحت عنوان («حزب الله» يستبعد حرباً مع إسرائيل
أكد نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان نعيم قاسم في مقابلةٍ تلفزيونية مساء أمس أنه لا توجد مؤشرات لدى حزبه عن استعدادات لدى إلكيان الصهويني لشن حرب على الحزب أو في المنطقة وسط حديثٍ عن استنفار في صفوف الحزب.واعتبر قاسم في المقابلة التلفزيونية أنه «لا توجد مؤشرات على حرب صهيونية على لبنان ولكن إلكيان الصهويني خطر حقيقي ولا نستطيع أن نطمئن لها. يجب أن نكون على جهوزية دائمة ولا نعلم متى تحصل المفاجآت وماذا يمكن أن يحدث دولياً وإقليمياً». ولفت الرجل الثاني في «حزب الله» إلى أن الحزب «يعول على حكومة سعد الحريري الحالية بأن تقدم بعض الإنجازات في بعض الملفات ولا سيما الملف الاقتصادي وانعكاسه على الوضع الاجتماعي». وعلى جانب آخر، رفض قاسم مناقشة سلاح الحزب قائلاً: «لا توجد مقاومة من دون سلاح، فالسلاح نتيجة لوجود المقاومة والمقاومة بسبب وجود العدو». وعن العلاقة مع سوريا، أكد أن دمشق «ممر طبيعي للبنان اقتصادياً وأمنياً وسياسياً»، نافياً من جهةٍ أخرى أي علاقة لحزبه بالحوثيين «لا دعماً ولا مالاً ولا تنسيقاً».إلى ذلك، ذكرت مصادر لبنانية مطلعة دون أن تكشف عن هويتها أن حالة استنفار قصوى أعلنت بين صفوف كوادر حزب الله في كافة المناطق اللبنانية دون استثناء، فيما تم الطلب إلى قيادات الحزب بتوخي الحذر خلال تنقلاتها تحسباً لأي «عمل إسرائيلي عدائي».

نقلت صحيفة اخبار الخليج البحرينية الاجراءت الايرانية المستمرة بحق المعارضين الايرانيين وقالت الصحيفة تحت عنوان (150 نائبا إيرانيا يطالبون بمحاكمة موسوي الشرطة تهدد بقمع أي مظاهرات للمعارضة )
ان " صحيفة إيران افادت أمس السبت أن 150 نائبا إيرانيا رفعوا شكوى ضد المعارض مير حسين موسوي مطالبين بملاحقته قضائيا لدوره في التظاهرات التي تلت انتخابات 12 يونيو. في الوقت ذاته نقلت وكالة العمال الإيرانية للانباء عن قائد الشرطة الإيرانية إسماعيل أحمدي مقدم قوله ان الشرطة لن تظهر أي قدر من التسامح مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تحذير للمعارضة قبيل مظاهرات جديدة محتملة الأسبوع الجاري.
وأعلن محمد تقي رهبار رئيس كتلة النواب المتدينين في البرلمان الإيراني في تصريح نقله موقع الصحيفة الإيرانية الرسمية إن أكثر من 150 نائبا وقعوا تلك الشكوى ضد موسوي.
وأضاف ان الناس يريدون إدانة زعماء التمرد لأن مفتعلي الاضطرابات تطاولوا على أرواحهم وممتلكاتهم. وأكد المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني ايجائي انه رفع شخصيا هذه الشكوى إلى نيابة طهران، كما أفادت صحيفة إيران. وقد دعا نحو مئة نائب في أكتوبر، القضاء إلى التحرك ضد موسوي، معتبرين ان موقفه إثر الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو نال من سمعة النظام الإسلامي.
ولم يتوقف رئيس الوزراء الأسبق في عهد آية الله روح الله الخميني خلال فترة الحرب مع العراق (1980-1988)، عن انتقاد عمليات التزوير المكثفة التي قال إنها شابت الانتخابات الرئاسية. ورفعت هذه الشكوى الجديدة قبيل الذكرى الحادية والثلاثين للثورة الإسلامية في 11 فبراير.
في أثناء ذلك نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن قائد الشرطة الإيرانية إسماعيل أحمدي قوله "الآن بعد أن أصبحت الأبعاد المختلفة للفتنة واضحة لن نظهر أي قدر من التسامح". وأضاف "الشرطة ستتصرف بحزم للدفاع عن أمن المجتمع والذين ينتهكون القانون سيعاملون بصرامة".
كما أعاد أحمدي مقدم تحذيره من استخدام رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية على الهواتف المحمولة لنشر نبأ الاحتجاجات الجديدة، موضحا ان الشرطة تراقب وسائل الاتصال.