تصاعدت حدة التنافسات الانتخابية في العراق مع بدء العد التنازلي لموعد اجراءها هذا ما انشغلت به صفحات الصحف العربية الصادرة اليوم الاربعاء 17/2/2010 الا انها لم تفغل عن الصفقة السعودية الروسية في مجال الاسلحة واتتام جولة كلينتون في الشرق الاوسط ...
صحيفة الشرق الاوسط السعودية القت نظرة على انتهاء مهام هيئة المساءلة والعدالة بعد انتهاء اعمالها الا في حال رات المفوضية اعادة تدقيق بعض ملفات المبعدين وقالت الصحيفة تحت عنوان (كتلة علاوي تحسم موقفها وتؤكد: إقصاء مرشح أو اثنين لن يثنينا عن خوض الانتخابات بقوة)
ان "هيئة المساءلة والعدالة وبعد صدور قرارات التمييز من قبل الهيئة التميزية القضائية، اعلنت انتهاء مهامها بشكل رسمي، إلا في حال رأت مفوضية الانتخابات تدقيق ملفات المرشحين البدلاء عن المبعدين.وقال رشيد العزاوي، عضو لجنة المساءلة البرلمانية، لـ«الشرق الأوسط»: إن عمل الهيئة انتهى رسميا بعد انتهاء عمل الهيئة التمييزية التي قررت قبول طلبات 26 من أصل 177 طعنا، وردت طعون البقية، وأضاف «انتهت أعمالنا ولم يعد هناك أسماء جديدة لتدقيقها إلا في حالة من تستبدلهم مفوضية الانتخابات، وهنا سيتم إرسال أسمائهم للتدقيق، وتم استبدال 264 اسما من قبل الكتل السياسية». وبشأن المادة 12 من الدستور والخاصة بحق رئيس الوزراء استثناء البعثيين من الاجتثاث، قال العزاوي: «إن هذه الفقرة وضعت لتحقيق المصلحة العامة حيث تقوم الوزارة المختصة وبالتنسيق مع هيئة المساءلة وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب باستثناء بعض الأسماء من البعثيين كونهم من الكفاءات والخبرات التي تحتاجها الحكومة والوزارات». إلى ذلك، قررت القائمة العراقية،التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس وهو اليوم الذي تنتهي فيه مدة تعليق انطلاق حملتها الانتخابية، المشاركة في الانتخابات على الرغم من شمول اثنين من قياداتها هما صالح المطلك وظافر العاني، بالمنع، وبين عضو القائمة عدنان الدنبوس أن القائمة «ستشترك في العملية الانتخابية وستقوم بواجبها الوطني كحركة وطنية ضمن الكتل التي تساهم في إرساء دعائم النظام الديمقراطي في العراق، وأن العراق أكبر من أن يقصي شخصا أو اثنين أو أكثر، ولهذا سنشترك بقوة في الانتخابات ونشجع على مشاركة الجميع في الانتخابات، وحتى صالح المطلك دعا لذات الأمر كونه الطريق الصحيح لخلاص العراق مما يعانيه».
وعلى الصعيد الانتخابي في العراق تابعت صحيفة الدستور الاردنية تصريحات بعض السياسين العراقيين والتي تحمل اتهامات وتراشقات سياسية فيما بينهم مع اقتراب الانتخابات التشريعية ، الصحيفة عنونت صفحتها بـ(رئيس مجلس النواب يشكك بشرعية ابعاد المرشحين البعثيين) وقالت ان" أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي شكك في شرعية قرار اللجنة التمييزية التي قضت بحرمان المئات من المرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية واصفا قرار الحكم بانه غير مقبول. وفي رسالة وجهها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى طالب السامرائي النظر بجدية في هذا الموضوع والتوجيه بما يوافق الدستور والقانون العراقي.وبموجب الدستور العراقي فان مجلس القضاء الاعلى هو السلطة القضائية الاعلى في البلاد وهو الذي يحكم في النزاعات التي تنشأ بين جميع الاطراف السياسية وخاصة التي تحمل في طياتها تاويلات وتفسيرات عديدة.وتساءل السامرائي عن الاسس التي يتم بمقتضاها تفسير التصريحات التي تصدر من اي جهة بانها تمجيد لافكار البعث.من جهة اخرى ادان مجلس الوزراء العراقي تصريحات النائب بهاء الاعرجي التي تعرض فيها بالاساءة الى الصحابي ابو بكر الصديق ولوح بمنعه من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان حكومته تدين جميع التصريحات التي تتعارض مع الارادة السياسية والشعبية في تعزيز الوحدة الوطنية والالتزام بالدستور واحترام عقائد المسلمين وجميع الأديان والمذاهب. وأكد الدباغ أن هذه التصريحات تشكل خرقا للمادة السابعة من الدستور وتعرض من يروج لها بالحرمان من المشاركة السياسية".
وعلى صعيد ذي صلة كشفت صحيفة البيان الاماراتية عن استعدادات الحكومة العراقية للانتخابات المقبلة وقالت في صفحتها المعنونة بـ(استنفار أمني عراقي على طول الحدود السورية) ان"قيادة قوات الحدود العراقية أمس، اعلنت حالة الاستنفار القصوى على الحدود السورية لضمان فرض السيطرة خلال الانتخابات البرلمانية المقررة 7 مارس. وقال قائد قوات الحدود العراقية السورية العميد الركن حقي الفهداوي إن «جميع الوحدات الأمنية في حالة الاستنفار القصوى» لمنع تسلل «انتحاريين» أو مسلحين لتنفيذ هجمات خلال الانتخابات، مشيراً إلى أن القوات العراقية وضعت خطة «دقيقة» تقضي بنشر وحداتها على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. سياسياً، قال حيدر الملا الناطق باسم كتلة «العراقية»، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاّوي، إن «العراقية» رفعت رسالة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بشأن دستورية قانون المساءلة والعدالة. وكان رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي شككك أمس في شرعية قرار اللجنة التمييزية التي قضت بحرمان المئات من المرشحين من خوض الانتخابات.

وفي اطار تبادل الاسلحة بين الدول (صحيفة القبس ) الكويتية اهتمت باجراءات اتخذتها روسيا لبيع اسلحة للسعودية الصحيفة رأت ان روسيا تسعى لسد النقص الحاصل من منع التعاون في هذا المجال مع ايران وقالت تحت عنوان (روسيا تعد صفقة سلاح كبرى للسعودية) ان "مسؤول في القطاع الدفاعي الروسي قال ان روسيا والسعودية تضعان اللمسات الأخيرة على مجموعة من الاتفاقات لبيع آليات روسية مصفحة وأنظمة مضادة للطائرات ومروحيات قتالية للرياض.ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن النائب الأول لمدير المصلحة الروسية للتعاون العسكري والتقني ألكسندر فومين «نعمل بنشاط على ثلاثة خطوط المروحيات والمصفحات وأنظمة الدفاع الجوي».وقال فومين ان «المفاوضات تركزت بشكل خاص على الأسعار، وقد تم وضع صيغة العقد. اقتراحاتنا محددة جداً، وشركاؤنا المحترمون يدرسونها». وأفادت تقارير سابقة ان روسيا والسعودية تعدان صفقة أسلحة بقيمة 4 إلى 6 مليارات دولار. ويرى بعض المراقبين أن الصفقة المرتقبة يمكن أن تمثل تعويضا لروسيا عن رفضها تطوير التعاون التسليحي مع إيران كما جاء في صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الروسية.في غضون ذلك، اعرب وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل عن شكه بجدوى فرض اي عقوبات جديدة مقترحة على ايران بسبب برنامجها النووي.
وقال الفيصل في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون عقد في الرياض ليل امس الاول، إن المطلوب هو حل فوري غير العقوبات.وقال المسؤول السعودي بهذا الصدد: «إن العقوبات حل طويل الامد. قد تنجح العقوبات، ولكننا لا نستطيع ان نحكم بذلك الآن. نحن ننظر الى الموضوع على المدى القصير لأننا اقرب الى مصدر الخطر، ولذا فاننا بحاجة الى حل فوري وليس حلا متدرجا».


واصلت (صحيفة الراية ) القطرية متابعتها لجولة كلينتون في الشرق الاوسط والتي شككت في رسالتها ان ملف ايران النووي بعيد عن الطابع السلمي جاء ذلك تحت عنوان (كلينتون : الوقائع لا تثبت سلمية النووي الإيراني) ان "وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قالت في ختام جولتها الخليجية الثلاثاء ان "الوقائع لا تدعم" ما تقوله ايران حول الطابع السلمي لبرنامجها النووي معتبرة ان حصول ايران على السلاح النووي يقضي على الامل بعالم خال من هذا السلاح. وذكرت كلينتون في لقاء مع طالبات سعوديات ان ايران تقول ان برنامجها النووي سلمي الا ان "الوقائع لا تدعم ذلك"، وذلك في محاولة لتبرير سياسة بلادها المتشددة إزاء ايران في وقت لا تبدي نفس التشدد ازاء امتلاك اسرائيل المفترض للسلاح النووي. ولم تشر كلينتون في كلامها الى اسرائيل وانما ذكرت ان المجتمع الدولي توصل خلال عقود من الزمن الى آليات لتجنب الحروب النووية ومن بينها معاهدة الحد من الانتشار النووي. وذكرت ان إيران التي وقعت هذه المعاهدة تثير شكوكا حول التزامها بها مع اطلاقها عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% ومع اقرارها بانها تقوم بإنشاء منشأة نووية سرية بالقرب من مدينة قم وترفض عرض الدول الكبرى بتبادل اليورانيوم المخصب بدرجة منخفضة في ايران مع يورانيوم مخصب بدرجة اعلى في الخارج. واشارت كلينتون الى ان المخاوف تغذيها ايضا تهديدات سبق ان وجهتها ايران الى دول اخرى والتمويل المتهمة بتقديمه لتنفيذ "هجمات ارهابية" في دول اخرى بما في ذلك في السعودية على حد قولها. وقالت كلينتون لطالبات جامعة "دار الحكمة" الخاصة ان "ايران هي اكبر داعم للارهاب اليوم في العالم". واعتبرت وزيرة الخارجية الامريكية ان "الاسئلة حول ايران ما انفكت تتعاظم.