والمجلس الآن في إطار بحث هذا الموضوع، وقد جرت عدة لقاءات مع نقابة الصحفيين وممثلي الصحافة في العراق للتعرف على وجهه نظرهم في الفقرات التي يتضمنها القانون.
وأشار السامرائي في تصريح صحفي إلى أن" القانون فيه مسائل عديدة غير متفق عليها، كما وان القانون لم يقدم بعد للقراءة الأولى ولازال في اللجنة المختصة, مؤكدا في الوقت ذاته أنهم في مجلس النواب سيعملون على أن يكون هذا القانون مفخرة للعراقيين للحفاظ على الحريات لان موضوع حماية الصحفيين هدف يسعى مجلس النواب إلى تحقيقه".
وأكد على أن "تعامل الحكومة مع الصحفيين شيء وتعامل مجلس النواب شيء أخر، مبينا أن هناك تعاطف كبير من قبل مجلس النواب مع الصحفيين وحرية ألصحافه وهذا التعاطف أدى إلى تأخير القانون من اجل أجراء تعديلات عليه من قبل اللجنة.
وتابع : لابد من حرية التعبير من الجميع ففي الوقت الذي نتكلم به على بعض السياسيين الذين يصدر منهم تهديد أو تحذير للصحفيين نعلم أن بعض الصحفيين يكتبون المقالات الساخنة التي يهاجمونهم بها بل أحيانا يفترون عليهم ، مشيرا إلى أن النائب في مجلس النواب ليس لديه صلاحيات لمحاسبة الصحفيين وإنما هو مصان حقه في التعبير عن رأيه فقط عما يعتقد به ويعمل ضمن الدور المناط به في مجلس النواب لأنه لا يمثل سلطه تنفيذية, وبالتالي ليس له قدره على القيام بأي عمل ضد أي صحفي".
وتضمن القانون 18 مادة صنفت الاعتداء على الصحفي بمثابة الاعتداء على موظف حكومي ، ومنعت اعتقاله من قبل الجهات الأمنية إلا بمذكرة قضائية، وألزمت الدولة برعاية عوائل شهداء الصحافة ومنحهم رواتب تقاعدية. وعرّفت المادة 16 الصحفي بأنه الشخص الذي يعمل في وسائل الإعلام وينتمي إلى نقابة الصحفيين ، وهذا ما أثار جدلا بين الأوساط الصحفية.